الوضع القانوني وتراخيص تجارة السكراب في مصر
آخر تحديث للقوانين: 2026-05-25
تخضع تجارة السكراب وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر لمجموعة من القوانين الصارمة التي تهدف لتنظيم تداول المعادن وحماية البيئة. العمل بدون غطاء قانوني قد يعرضك للمساءلة، لذا من الضروري فهم متطلبات "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ووزارة البيئة.
المستندات المطلوبة للبدء قانونياً (Legal Checklist):
- سجل تجاري وبطاقة ضريبية: بنشاط "تجارة الخردة والمخلفات" أو "إعادة تدوير النفايات".
- ترخيص وزارة البيئة: ضروري جداً إذا كنت ستقوم بعمليات "فرز" أو "معالجة كيميائية".
- موافقة الدفاع المدني: لضمان أمان المخازن من مخاطر الحريق (خاصة مع البطاريات).
- تصريح مزاولة النشاط: من المحليات أو جهاز المدينة التابع لها المخزن.
قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)
ملاحظة هامة: يحظر القانون المصري التعامل في المخلفات الإلكترونية "الخطرة" (مثل البطاريات وشاشات الكاثود القديمة) دون الحصول على موافقات خاصة من وزارة البيئة، حيث تتطلب هذه المواد طرق تخلص آمنة.
| نوع النشاط | الجهة الرقابية الأساسية | مستوى التعقيد القانوني |
|---|---|---|
| تجميع ونقل السكراب | وزارة التنمية المحلية / الأحياء | بسيط (سجل تجاري) |
| فرز وتفكيك الإلكترونيات | جهاز تنظيم إدارة المخلفات | متوسط (اشتراطات بيئية) |
| الاستخلاص الكيميائي (صهر) | وزارة البيئة + الهيئة العامة للتصنيع | عالي (يتطلب وحدة معالجة) |
| تصدير السكراب للخارج | وزارة التجارة والصناعة | عالي (خاضع لرسوم الصادر) |
تجنب "شراء المسروقات": نصيحة الأمان القانوني
من الناحية الجنائية، يجب على تاجر السكراب التأكد من مصدر البضاعة. يفضل دائماً التعامل مع شركات صيانة معتمدة أو أفراد بموجب "فاتورة شراء" أو "إقرار استلام"، خاصة عند شراء كميات كبيرة من بورد الموبايلات أو الأجهزة الكاملة، لحماية نفسك من أي شبهة قانونية تتعلق بمصادر غير مشروعة.